~~بسمه تعالی
فرزندآوری علاوه بر آن که از منظر فردی و دینی امری مستحسن و ستودنی است، از منظر اجتماعی نیز با تداوم بخشی به پویایی و بالندگی جمعیت، ایفای نقشی اجتماعی محسوب می‌گردد. گذار‌های جمعیتی قرن حاضر که با گسترش فناوری‌ها حاصل گردید و به افزایش ولادت، کاهش مرگ و میر (به ویژه مرگ نوزادان و مرگ مادری) و در نتیجه افزایش کلی جمعیت منجر شد؛ موضوع فرزندآوری را از شکل تداوم سنتی آن که عموماً چندان برنامه‌ریزی شده نبود و البته چندان محدودیتی نیز نداشت، به امری حساب شده در زندگی فردی و قابل برنامه‌ریزی در جامعه تبدیل نمود. سیاستهای جمعیتی مستقیم یا غیرمستقیم در جوامع مختلف عموماً سعی در مدیریت فرزندآوری افراد جامعه داشته‌اند. برنامه‌ریزی خانواده در اصل اقدامی برای مداخلهٔ مؤثر در نحوهٔ فرزندآوری و در شکل گسترده‌تر فرزند‌پروری است. این برنامه‌ریزی عموماً به تنظیم بعد خانواده (از طریق تبلیغ محدودسازی فرزندآوری در جوامع با میزان باروری بالا و تشویق به فرزندآوری در جوامع با فرزندآوری پایین)، تلاش برای کاهش باروری‌های ناخواسته، کاهش مادری در سن‌های توصیه نشده و افزایش سلامت مادر و نوزاد از طریق مداخلات بهداشتی و نظایر آن اهتمام دارد.
بدیهی است در این منظر، برنامه‌ریزی امری پسندیده است. از این‌رو توجه به سیاستهای جمعیت، به عنوان رهنمودی برای برنامه‌ریزی مؤثر، ضروری است. علاوه بر این رصد مداوم کیفی و کمی برنامه‌های در دست اقدام و تصمیم‌گیری‌های به موقع بر مبنای شواهد متقن نیز باید مورد توجه ویژه باشد. امری که در بند 14 سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور (در سازمان ثبت احوال کشور) از این منظر مورد توجه برنامه‌ریزان ملی بوده است. طراحان برنامهٔ اول توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، بازنگری اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را گامی مهم در اطلاع از وضعیت تغییرات جمعیتی در ایران دانسته‌اند.
سیاستهای کلی جمعیت در سی‌ام اردبیهشت ماه ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ شد. مقولۀ «جمعیت» توسط معظم‌له چه در سخنرانی‌ها و چه در سیاستهای ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته است که به وضوح لزوم امعان نظر در «نگاه ملی» به مقولۀ «جمعیت» را آشکار می‌سازد. ابعاد مختلف و گستردهٔ سیاستهای جمعیتی (مرتبط با افراد در سن‌ها و گروه‌های متفاوت) توجه ویژه و مستمر برنامه‌ریزان به این امر را ایجاب می‌نماید. رصد اثرات جمعیتی هر یک از برنامه‌های خرد و کلان ملی و منطقه‌ای بخشی از این توجه است.
از سوی دیگر، تقارن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت با دغدغهٔ ملی دربارهٔ کاهش میزان باروری کل و در پیامد آن در سال‌های آتی، فزونی سالمندی و کاهش جوانی جمعیت، باعث شد تا بندهای مهم‌تر و عاجل‌تر سیاست‌ها (نظیر توجه به توانمندسازی افراد در سن کار، تسهیل ازدواج، تکریم سالمندان و بازتوزیع فضایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی)، کمتر مورد بحث و مداقه قرار گیرد و افکار عمومی و حتی متخصصان، بیش از هر چیز به چرایی کاهش میزان باروری کل، کاهش میزان موالید و راهکارهای افزایش آن بیاندیشند.
جامعۀ امروز ایران دلواپس آیندهٔ جمعیتی خود است. گذار از پنجرۀ جمعیتی، توأم با تحریم‌های ظالمانه، ضرورت توجه به الزام‌های اقتصاد مقاومتی برای تولید ثروت ملی و آماده‌سازی کشور برای تجربۀ ایامی که نسبت جمعیت فعال کمتر از امروز خواهد بود و در عین حال تلاش برای توانمندسازی جمعیت در سن کار، تسهیل در ازدواج و شکل‌گیری خانواده‌های موفق، تقویت مؤلفه‌های هویت بخش ملی و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی نیازمند عزم جدی و همگانی است.
نام‌گذاری روز سی‌ام اردیبهشت ماه با عنوان روز ملی جمعیت، برای یادآوری این مهم و توجه مستمر به مباحث جمعیتی است.
در عین حال، ماهیت سیاستهای جمعیتی، ضرورت توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای شواهد‌مبنا را الزامی می‌نماید. از این رو به تصویب شورای اجتماعی کشور از سال ۱۳۹۵ شورای راهبردی جمعیت در تمامی استان‌های کشور به ریاست استانداران محترم و با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط، نخبگان استان (با هماهنگی بنیاد نخبگان)، استادان دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه جمعیت و دیگر ذی‌نفعان شکل گرفته است. در سال ۱۳۹۶، ۵۸ نشست و در سال ۱۳۹۷، ۱۰۴ نشست این شوراها در استان‌های کشور تشکیل شد و اعضا به بحث دربارۀ مسائل عینی جمعیتی و تحلیل و برنامه‌ریزی با توجه به شواهد استانی پرداختند که این رویکرد می‌تواند زمینۀ تحولی مؤثر در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی قلمداد گردد.
امید است با استمرار تلاش عمومی برای پیاده‌سازی سیاستهای کلی جمعیت، شاهد جمعیتی پویا، بالنده و همیشه جوان باشیم.
حمید درخشان‌نیا
معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور
1398/02/30