گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۲/۱۵
کلمات کلیدی :
آمار حیاتی, ثبت مدنی, همه دیده شویم, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,
 

ارزیابی‌های نابرابری

این یادداشت به بررسی اجمالی ارزیابی‌های نابرابری می‌پردازد، مروری است بر چرایی لزوم چنین ارزیابی‌هایی برای یک نظام CRVS کارآمد و رهنمودهایی درباره گام‌های اساسی اجرای این ارزیابی‌ها ارائه می‌نماید.

 

بسیاری از کشورها میزان پایینی از کامل بودن ثبت مدنی را در میان گروه‌های جمعیتی یا در مناطق جغرافیایی خاص تجربه می‌کنند. برای اطمینان از ثبت کامل جهانی و فراگیر، وزراء آسیا و اقیانوسیه در بیانیه « همه دیده شویم» بر لزوم رسیدگی به نابرابری‌ها در جمعیت‌های حاشیه‌ای و دور از دسترس برای پوشش ثبت مدنی اذعان داشتند. از این رو، چارچوب اقدام منطقه‌ای برای ثبت مدنی و آمار حیاتی (CRVS) در آسیا و اقیانوسیه از اعضاء و اعضاء وابسته کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برای ارزیابی هرگونه ارتباط CRVS با نابرابری‌هایی که در زیرگروه‌های جمعیتی تجربه می‌شود، دعوت به عمل آورد. انجام این کار یک گام اساسی برای شعار همه دیده شویم است

که ثبت فراگیر را تضمین می‌کند، اما تعداد بسیار کمی از کشورها تاکنون مطالعات مشخصی را در مورد چه کسی دیده نشده است، انجام داده‌اند. 

نابرابری‌های ثبت

عوامل بسیاری مانند جنسیت، درآمد، قومیت، مذهب و موقعیت جغرافیایی می‌توانند مانع از دسترسی به ثبت مدنی شوند. گروه‌های حاشیه‌ای (نادیده گرفته شده) مانند افرادی که در مناطق روستایی، دور افتاده، پرت، یا مرزی زندگی می‌کنند، اقلیت‌ها، افراد بومی، مهاجران، غیر شهروندان، پناه‌جویان (سیاسی)، پناهندگان، افراد بدون تابعیت و افراد فاقدین ورقه (بدون سند) اگر قادر به دستیابی به مزایای مهم و کلیدی مرتبط با ثبت مدنی نباشند ممکن است در جامعه بیشتر نادیده گرفته شوند.این گروه‌ها به دلیل موانعی مانند، هزینه، فاصله فیزیکی، زبان‌ و فرهنگ‌های مختلف، تبعیض و موانع قانونی اغلب دسترسی‌های کمتری به ثبت مدنی را تجربه می‌کنند. 

با وجود این نابرابری‌ها و تأثیرات منفی آن بر گروه‌های حاشیه نشین (نادیده گرفته شده)، این مشکل اغلب نقطه کوری در سیاست های CRVS در آسیا و اقیانوسیه است. اگر موضوع به طور خاص بررسی نشود، گروه‌های تحت تأثیر تا حد زیادی نادیده باقی خواهند ماند. برای پرداختن به این مشکل، چارچوب اقدام منطقه‌ای با پایش فعال و هدف قرار دادن جمعیت‌های حاشیه نشین، یک اقدام مهم در دستیابی به ثبت فراگیر به حساب می‌آید. در آسیاو اقیانوسیه از 42 کشور فقط پنج کشور (استرالیا، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، فیلیپین، ویتنام کریباتی) در گزارش پایه‌ای دهه ثبت مدنی اظهار داشتند که تحقیقاتی را برای شناسایی چالش‌های خاص در دستیابی به ثبت مدنی برای زیرگروه‌ها انجام داده‌اند و فقط چهار کشور (استرالیا، کریباتی، تایلند و ویتنام) اهداف ملی برای زیر گروه‌ها مشخص کردند. این کمبود اطلاعات در مورد گروه‌های دور از دسترس و حاشیه‌ای (نادیده گرفته شده) و تأثیر محرومیت آن‌ها، مانعی برای کشورها در تدوین برنامه‌های اقدام مؤثر برای اطمینان از اینکه هیچ کس برای دیده شدن از قلم نخواهد افتاد (no one is left behind)، است. حتی اگر کشورهای آسیا و اقیانوسیه در کلیت ثبت پیشرفت داشته باشند، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پرداختن به این موضوع‌ها (که در بالا اشاره شد) به هدف اول چارچوب اقدام منطقه‌ای برای ثبت فراگیر نائل شود. در مطالعه اخیر صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) در ثبت ولادت به برخی از این نابرابری‌ها پرداخته شده است. این مطالعه نشان می‌دهد ویژگی‌های کودکان و همچنین مادران آن‌ها می‌تواند در ثبت آن‌ها تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال مشخص شد که در حدود 80 درصد کودکان زیر پنج سال که مادرانشان حداقل دارای مدرک دوره متوسطه تحصیلی هستند تولد فرزندشان را ثبت کرده‌اند و در مقایسه فقط 60 درصد از کودکانی که مادرانشان مدرک آموزشی ندارند، تولد فرزندشان ثبت شده است. این امر نیاز کشورها به توسعه برنامه‌های جاری در افزایش پوشش ثبت بخصوص در پرداختن به مسأله نابرابری‌ها را برجسته می‌سازد.

داده‌های جهانی در مورد کامل بودن ثبت مدنی نیز حاکی از آن است که وضعیت مهاجرت، محل سکونت و دهک پنجم درآمدی تأثیر زیادی بر میزان ثبت دارد. مطالعه یونیسف در مورد ثبت مدنی برخی از این نابرابری‌ها را مورد توجه قرار داده و نشان داده است که در سطح جهانی، کودکان با کمترین درآمد خانواده کمتر از یک چهارم بالاترین همتای خود ثبت می‌شوند. در جنوب آسیا 86 درصد از کودکان زیر پنج سال در ثروتمندترین خانوارها ثبت شده‌ند اما این نسبت به 53 درصد برای فقیرترین خانوارها تنزل می‌یابد. خانواده‌های مهاجر و جوامع روستایی نیز مستعد محرومیت از خدمات ثبت مدنی شناخته شده‌اند. 

 

استرالیا: جزیره نشینان تورس استریت (Torres Strait) مردمان اصیل و بومی که در 247 جزیره شمال استرالیا زندگی می‌کنند  به عنوان گروه‌های خاص در معرض عدم ثبت شناخته می‌شوند. افراد بومی اغلب در مناطق دور افتاده زندگی می‌کنند که دسترسی آسانی به خدمات ثبت ندارند و از اهمیت آن آگاه نیستند. پایش فعال بر وضعیت و ایجاد کمیته‌های ویژه مانند گروه مدیریت اطلاعات عملکرد توافقنامه اصلاح  بومیان ملی از موسسه بهداشت و رفاه استرالیا. اقداماتی است که انجام گرفته است. همچنین از پیشرفت‌های حاصل از پویش‌هایی امدادی و آگاهی رسانی که به طور منظم برنامه‌ریزی می‌شود، تشکر بعمل می‌آید.  
  فیلیپین: اشخاص اندونزیایی تبار توسط دولت فیلیپین به عنوان یکی از جمعیت‌های در معرض خطر محرومیت از نظام ثبت مدنی به دلیل وضعیت فقدان سند (بدون مجوز) شناخته شده است. در پاسخ، توافق ویژه‌ای با دولت اندونزی و با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای ارزیابی وضعیت قانونی فرزندان اندونزیایی ساکن میندانائو ایجاد شد. از آغاز سال 2011 برنامه‌ریزی ویزه‌ای برای افراد ثبت نشده با تدوین سیاست‌هایی با هدف کاهش ریسک بی‌تابعیتی صورت گرفته است.  از آن زمان هزاران نفر مدرک رسمی ملیت از یکی از این دو کشور دریافت کرده‌اند 
کریباتی: مهمترین چالش ثبت فراگیر، جغرافیا است. بسیاری از جزایر دور دست به طور معنی داری تجربه پایین میزان ثبت را دارند. در پاسخ، دولت  برای ارتقاء و درک جنبه‌های قانونی و عملی ثبت مدنی، اقدام به آموزش دستیاران پزشکی، دستیار کارمندان رفاه اجتماعی و کارمندان در جزایر دور دست کرده است. همچنین برای تسهیل در انتقال اسناد به دیجیتالی شدن روی آورده است.  

 

چرا کشورها باید نابرابری‌های خود را ارزیابی کنند؟

در واقع، ثبت ولادت اولین سند رسمی است که هویت قانونی شخص را به رسمیت می‌شناسد و اغلب به عنوان پایه‌ایی برای صدور دیگر اسناد شناسایی استفاده می‌شود. ثبت به خصوص ثبت ولادت یک عامل کلیدی احراز هویت به عنوان یک فرد قبل از شناسایی قانونی است. ثبت ولادت یک حق اساسی انسانی است که اغلب از آن به عنوان "حق داشتن حقوق دیگر" نام برده می‌شود. بدون هویت قانونی، توسط مردم و ملل دیگر بصورت رسمی به افراد رسمیت اعطا نمی‌شود و بدین ترتیب آنها از ورود به فرصت‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی منع می‌شوند. به عنوان پیش شرط دستیابی به فواید اجتماعی، تدارک ثبت فراگیر (همگانی) در مبارزه با سایر نابرابری‌ها تعیین کننده است. 

ثبت مدنی به ویژه ثبت ولادت برای دسترسی به بسیاری از خدمات و مزایا همچنین به عنوان حق بنیادی بشر مهم است. فقط با به رسمیت شناختن، افراد می‌توانند حق خود را در فرصت‌های برابر و رفاه، طلب نمایند. به این ترتیب ارزیابی چالش‌های زیر گروه‌ها در ثبت و توجه قراردادن آنها برای حقوق بشر بسیار ضروری است. ثبت همچنین فرصتی بی‌مانند در حمایت از گروه‌های آسیب پذیر مانند پناهندگان، افراد بدون تابعیت و زنان و دختران فراهم می‌کند. حتی اگر به صورت خودکار نباشد، ارتباط بین ثبت مدنی و هویت قانونی نشان می‌دهد که چه چیزی در ثبت رویدادهای حیاتی مطرح و مهم است.

ثبت مدنی نه تنها به عنوان فرصتی برای دسترسی شهروندان به سایر خدمات حائز اهمیت است بلکه به عنوان ابزاری ضروری در اندازه‌گیری بسیاری از شاخص‌های اهداف توسعه پایدار (SDG) مورد توجه است. در واقع، برنامه توسعه پایدار به طور مکرر بر لزوم داده‌های تفکیک‌پذیر با کیفیت، در دسترس، به موقع و قابل اعتماد اشاره می‌کند  و نظام CRVS فراگیر با عملکرد مناسب می‌تواند به همه این عناصر(ویژگی‌ها) کمک کند. به طور خاص می‌توان برای تولید 67 شاخص از 232 شاخص بالاخص در اهداف 3، 4، 16 و 17 استفاده کرد. به این ترتیب پوشش فراگیر ثبت مدنی حتی بیشتر از تحقق تعهد رهایی از مسأله هیچ کس نباید دیده نشود، الزام‌آور‌تر است تا دولت‌ها بتوانند گروه‌هایی را که از نظر توسعه عقب‌مانده‌تر هستند، رصد نمایند. در غیر اینصورت گروه‌های جمعیتی که بطور نامتناسبی ثبت نشده‌اند در سنجش پیشرفت غیرقابل رویت باقی خواهند ماند، در حالیکه دولت‌ها بیشتر از همه نیاز به آن دارند. براورد نابرابری‌ها با تکیه برداده‌های دوره‌ای مانند نمونه‌گیری، جدا از هزینه‌های بالاتر، احتمالاً حاشیه‌نشینی (افراد نادیده گرفته شده) کمتری را در بر می‌گیرد.

به عنوان مثال، در ارزیابی جمعیت و سلامت (DHS)، نمونه‌گیری خوشه‌ای شاخص‌های چندگانه (MICS) که اغلب به عنوان منبع اصلی اطلاعات در کشورهایی که فاقد داده‌های اداری اولیه هستند، افرادی که خارج از خانوار زندگی می‌کنند یا نادیده گرفته شده‌اند، مانند بی خانمان‌ها، زاغه نشین‌ها، مهاجران غیر معمول، جمعیت‌های چادرنشین و آواره، افراد بدون تابعیت و افرادی که در سرپناه‌های موقتی و موسسه‌ای سکونت دارند به حساب نمی‌آیند. این محدودیت‌ها نمونه بارز غیرقابل جایگزین بودن داده‌های باکیفیت CRVS برای ارزیابی پیشرفت در برنامه توسعه پایدار است و اجازه می‌دهد دولت‌ها فراتر از میانگین ملی به بررسی گروه‌های که دیده نشده‌اند، بیردازند و آنچه می‌توان برای اطمینان از ثبت فراگیر درست انجام داد، تحقیق کنند.

چگونه می‌توان نابرابری‌ها را ارزیابی کرد؟

دفتر پشتیبانی Bali Process در زمینه قاچاق انسان و جرائم بین‌المللی وابسته، جعبه ابزاری را که راهنمای جامع برای ارزیابی نابرابری‌ها ارائه می‌دهد، ایجاد کرده است. از آنجا که هدف چارچوب اقدام منطقه‌ای برای CRVS ارزیابی هر نوع نابرابری است، و نه فقط برای گروه‌هایی که این جعبه ابزار بر آن‌ها تمرکز دارد (پناهندگان، افراد بی‌تابعیت و پناه‌جویان)، این چارچوب باید برای جمعیت در معرض با شرایط ملی نیز سازگار شود. اما بسیاری از گام‌ها برای ارزیابی‌های اهداف هر گروهِ نادیده گرفته‌ای بینش‌افزا هستند. این جعبه ابزار در سال 2020 در تایلند در حال آزمایش است.

اولین گام ارزیابی نابرابری‌ها شناسایی گروه‌ها با میزان‌های پایین ثبت و اندازه شکاف با باقی جمعیت است. در ارائه برداشت کلی از شرایط کشورها، هدف نیاز به تحلیل داده در بالاترین کیفیت است. با توجه به شرایط ممکن است گزینه‌های متعددی در دسترس باشد. داده‌های سرشماری یکی از بهترین منابع داده‌ای است اگر به پرسش‌های ثبت مدنی بپردازد، هر چند سرشماری نسبتاً جامع است. همچنین بررسی‌های نمونه‌ای یا DHS/MICS می‌توانند شناختی از برخی شکاف‌ها در ثبت فراگیر فراهم کنند. با این حال مهم نیست که چه منبع داده‌ای استفاده می‌شود، اغلب گروه‌های حاشیه‌ای (نادیده گرفته شده) هنوز به حساب آورده نمی‌شوند. 

اطلاعات بیشتر در مورد سیستم CRVS کشور را می‌توان در قوانین یا سیاست‌های مربوطه یافت. محققان دانشگاهی و سازمان‌های ملی یا بین المللی نیز منبع بزرگی از اطلاعات هستند، که بررسی داده‌های بالقوه و مباحث مربوط به عملکرد سیستم را ارائه می‌دهند. از آنجا که نابرابری‌های ثبت در بسیاری از فرآیندهای درهم آمیخته ریشه دارد، مهم است که به طور کامل وضعیت را فراتر از آنچه اعداد ارائه می دهد، کاملاً درک کرد. این امر می‌تواند با رجوع به مطالعات مربوط به سازوکارهای مختلف ثبت در کشور یا با انجام تحقیقات در مورد نقاط کوری که ظاهر می‌شود، انجام شود. علاوه بر این، مطالعات کیفی می‌تواند به غلبه بر محدودیت داده های مورد استفاده و درک بهتری از موانع ثبت کمک کند.

ارزیابی نابرابری تنها در صورتی معقول است که با اقدامات و اهداف مرتبط باشد تا شکاف بین گروه‌های شناسایی شده و بقیه جمعیت را کاهش دهد. در کشورهایی که ارزیابی تفاوت معنی‌داری را در کامل بودن یا در پوشش ثبت مدنی برای مناطق جغرافیایی یا سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی آشکار می‌سازد،‌ ممکن است لازم باشد برای اطمینان از پیشرفت فراگیر و جهانی، رویه‌های خاصی برای ثبت مدنی ایجاد شود. این موارد ممکن است شامل مشوق‌ها و اقدامات لازم برای کاهش موانع ثبت مدنی از قبیل نابرابری‌های جنسیتی، مسافت، هزینه‌ها، محدودیت‌های قانونی و عوامل فرهنگی باشد و ممکن است شامل استفاده از زیرساخت‌های موجود یا خدمات عمومی از جمله مددکاران اجتماعی و کارمندان بهداشت جامعه، در راستای اطلاع مقامات ثبت احوال از رویدادهای حیاتی باشد.

از آنجایی که برخی از گروه‌های ذی نفع، نسبت‌های کوچکی از جمعیت را نشان می‌دهند، وضعیت آنها ممکن است برای میانگین ملی ناشناخته باشد. از این رو برای نظارت بر اثربخشی اقدامات عملی، اعضای و اعضای وابسته ترغیب به تعیین اهداف ملی جداگانه‌ای برای گروه‌های جمعیتی خاص که در معرض خطر محرومیت هستند، پوشش ثبت مدنی و تهیه مستندات قانونی و آمارهای حیاتی، شوند. این اهداف باید با فعالیت‌های خاص، به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع ملی چند بخشی CRVS، پشتیبانی شود تا به نابرابری‌های مربوط به CRVS که این گروه ها تجربه می‌کنند، بپردازند.

توجه به برخی از گروه ها در سطح ملی به دلیل این است که چارچوب اقدام منطقه‌ای برای CRVS در اندازه‌گیری کامل بودن ثبت مدنی نگاهی فراتر دارد و ارزیابی نابرابری شامل یکی از مراحل آن است. مراحل اجرا به عنوان ابزارهای اساسی برای دستیابی به نظام ثبت فراگیر و با کیفیت است. بنابراین، پیگیری آنها حتی در کشورهایی که دارای نظام‌های عملکردی هستند، باید مورد توجه قرار گیرند. این امر به ویژه در مبارزه با نابرابری‌ها حائز اهمیت است که اگر به طور مشخص و کامل مورد بررسی قرار نگیرند، می‌تواند نقاط کور باقی بمانند. این مرحله همچنین با توجه به تعداد شاخص‌های SDG که برای محاسبه آن‌ها می‌توان از یک نظام فراگیر CRVS بهره گرفت، برای تحقق برنامه توسعه پایدار ضروری است.

 


منبع:

https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/Information%20note%20on%20inequality%20assessments.pdf

ترجمه شده در دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت